به گزارش ميليتاری نيوز به نقل از رویترز، این طرح از دیپلمات ها و وابسته های نظامی آمریکا در کشورهای مختلف می خواهد تا فراتر از اقداماتی که هم اکنون برای فروش تسلیحات نظامی انجام می دهند، کمک های بیشتری را برای توسعه فروش سلاح های شرکت های آمریکایی در کشورهای خارجی انجام دهند.

انتظار می رود دونالد ترامپ اوایل فوریه تلاش های جدید دولت آمریکا برای تسهیل قوانین صادراتی مربوط به خرید تسلیحات از سوی کشورهای خارجی را اعلام کند، از هواپیماهای جنگنده و پهپاد گرفته تا کشتی ها جنگی و توپخانه.

ترامپ قصد دارد به وعده های انتخاباتی خود عمل کند. وی قول داده است تا با فروش کالاها و خدمات بیشتر آمریکایی به کشورهای خارجی، فرصت های شغلی بیشتری را ایجاد کند. ترامپ قصد دارد با افزایش صادرات کالا و خدمات، کسری تجاری 50 میلیارد دلاری این کشور را کاهش دهد، رقمی که بالاترین سطح در شش سال اخیر است.

دولت آمریکا از سوی دیگر تحت فشار شدیدی از سوی پیمانکاران نظامی قرار دارد که با افزایش رقابت از سوی رقبای خارجی به خصوص چین و روسیه روبرو هستند. ولی هر گونه تسهیل قوانین مربوط به صادرات اسلحه و جنگ افزارهای نظامی، در تناقض با حقوق بشر و اهداف طرفداران و کمپین های کنترل سلاح قرار دارد. کمپین های کنترل سلاح بر این باورند که اقدامات دولت ترامپ می تواند موجب تشدید خشونت ها در مناطق مختلف جهان به خصوص خاورمیانه و جنوب آسیا شود یا این تسلیحات برای انجام حملات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.

دولت آمریکا قصد دارد علاوه بر استفاده از شبکه‌ای از وابسته های نظامی و تجاری که پیش از این در سفارتخانه های آمریکا در پایتخت های خارجی مستقر شده اند، طرح مربوط به مقررات مقابله با قاچاق بین المللی اسلحه را اصلاح کند. این در شرایطی است که قوانین مربوط به صادرات اسلحه در آمریکا از سال 1976 میلادی تاکنون تغییر نکرده و مورد بازنگری قرار نگرفته است. این مطلب را منابع آگاه و آشنا به این مساله اعلام کرده اند.

راهبردی که به پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا اجازه ایفای نقش فعالتر در انعقاد قراردادهای فروش سلاح به کشورهای خارجی را می دهد، در نهایت به نفع پیمانکاران نظامی به خصوص لاکهید مارتین و بوئینگ خواهد بود.

یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده است، در این باره گفت: رویکرد اصلاحی قوانین مربوط به صادرات اسلحه، به شرکای ما ظرفیت بیشتری می دهد تا در تامین امنیت بین المللی سهم بیشتری را ایفا کنند، این رویکرد به نفع صنایع دفاعی آمریکا خواهد بود و همچنین فرصت های شغلی بیشتری را برای نیروهای کار آمریکایی فراهم خواهد کرد.

مقام های صنعت دفاعی و لابی گرهای نظامی از این رویکرد جدید دولت ترامپ استقبال کرده اند. مقام های رسمی دولت ترامپ تاکید کردند که هنوز مشخص نیست که دیپلمات ها و افسران ارتش که در خارج از آمریکا هستند، چگونه و تا چه حدی در عقد قراردادهای تسلیحاتی نقش خواهند داشت و چه دستورالعمل هایی برای آنها صادر خواهد شد.

یک تحلیلگر امنیت ملی آمریکا گفت: تسهیل محدودیت های مربوط به صادرات تسلیحات نظامی به پیمانکاران نظامی اجازه خواهد داد تا سود بیشتری از افزایش فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی کسب کنند ولی از سوی دیگر این خطر را افزایش می دهد که سلاح های آمریکایی به دست دولت هایی بیفتد که وضعیت نابسامانی از نظر حقوق بشر دارند، این خطر نیز وجود دارد که سلاح های آمریکایی در نهایت به دست گروه های تروریستی بیفتد.

راشل استوهل مدیر برنامه دفاع متعارف در مرکز استیمسون در واشنگتن در این باره گفت: این دولت از همان ابتدا نشان داده است که وضعیت حقوق بشر اهمیت کمتری نسبت به نگرانی های اقتصادی دارد. دیدگاه های کوته بینانه درباره سیاست صادرات تسلیحات، می تواند تبعات جدی بلندمدتی داشته باشد.

البته مقام های دولت ترامپ بر این باورند که ملاحظات حقوق بشر همچنان بخشی از فرمول مربوط به فروش تسلیحات خواهد بود.