به گزارش روابط عمومی ارتش پاکستان، دادگاه‌های نظامی برای مدت معین فعال بود و ادامه کار این دادگاه‌ها تمدید نمی‌شود.

دادگاه‌های نظامی در مدت ۲ سال ۲۷۴ پرونده را بررسی و ۱۶۱ نفر را به اعدام همچنین ۱۱۳ نفر را به حبس ابد محکوم کردند.

به گزارش دیلی اکسپرس، فعالیت دادگاه‌ها نظامی تأثیر بسزایی در کاهش گسترش تروریسم داشت با این وجود ادامه کار این دادگاه‌ها تمدید نشد.

پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه‌های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست‌ها به مدت ۲ سال به این دادگاه‌ها سپرده شد.

بر اساس قوانین جدید، کسانی که علیه ارتش و سازمان‌های امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبه‌نظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.

بر اساس قوانین جدید، دادگاه‌های نظامی برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.

گزارش‌ها حاکی از این است که دولت مرکزی نیز می‌تواند پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها به طول انجامیده را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد.